FrançaisEnglishالعربية
DiaVisa
تشخيص توجيهي لتأشيرة فرنسا

توجد 27 فئة من تأشيرات فرنسا.
واحدة فقط تناسب مشروعك.

تقديم الطلب في الفئة الخاطئة، أو دون الوثائق الصحيحة، يعني الرفض وضياع أشهر. رسوم الملف لا تُسترَدّ، ويبقى الرفض مسجَّلاً في سجلّك القنصلي.

في تسعين ثانية ستعرف أيّ فئة من الفئات السبع والعشرين تناسب وضعك. الخدمة مجانية، ولا تُطلَب منك أي بيانات مصرفية في هذه المرحلة.

3 524 108
طلب تأشيرة قُدِّم إلى فرنسا سنة 2025
541 984
حالة رفض في السنة نفسها، أي أكثر من طلب واحد من كل سبعة
90 – 99 €
رسوم قنصلية لا تُسترَدّ في حال الرفض

مصدر الرقمين الأولين: وزارة الداخلية الفرنسية، التأشيرات الممنوحة سنة 2025. الرسوم: france-visas.gouv.fr.

التشخيص التوجيهي مجاني

ترى فئة تأشيرتك قبل أن تقرّر ما إذا كنت تريد المتابعة.

ابدأ تشخيصي المجاني

الاستبيان متوفّر بالفرنسية والإنجليزية والعربية. أمّا تقريرك وقائمة وثائقك فيُسلَّمان لك بالفرنسية، وهي اللغة التي سيُودَع بها ملفّك.

كيف تجري العملية

1
تجيب عن عشرة أسئلة تقريباً
أسئلة واقعية عن مشروعك ووضعك وموعدك. حوالي تسعين ثانية. تبقى إجاباتك في متصفّحك.
2
تظهر فئة تأشيرتك
من بين الفئات السبع والعشرين، مع سبب هذا التوجيه. مجاناً، دون تسجيل ودون التزام.
3
إن رغبت، يمكنك المتابعة مقابل 19,90 €
يفحص التشخيص المعمَّق وضعك شرطاً بشرط. وتحصل على تقريرك الشخصي بصيغة PDF وعلى القائمة الكاملة للوثائق المطلوبة لفئتك، متاحتين فوراً.

كيف يقرّر DiaVisa

لا يقوم التوجيه على أي ذكاء اصطناعي توليدي. بل يستند إلى محرّك قواعد مكتوب يدوياً يطبّق القاعدة نفسها دائماً على الإجابات نفسها. شخصان في الوضع نفسه يحصلان على النتيجة نفسها، ويعرض لك التقرير المسار الذي اتُّبع.

ما لا يقوم به DiaVisa

نحن لا نودع طلبك ولا نحجز لك مواعيد قنصلية.

لسنا قنصلية، ولا وسيطاً معتمداً، ولا مكتب محاماة.

لا يمكننا ضمان الحصول على التأشيرة. هذا القرار يعود إلى السلطات القنصلية الفرنسية وحدها. وإذا وعدك أحد بأكثر من ذلك، فاحذر.

خدمة تنشرها شركة ARTHEMIS (SAS)، السجل التجاري بباريس 953 816 972، 15 rue des Halles, 75001 Paris. الرقم الضريبي FR10953816972. contact@diavisa.com, 06 74 03 08 35. DiaVisa خدمة إعلام وتحضير، ولا تُعدّ استشارة قانونية. الشروط العامة للبيع, سياسة الخصوصية, البيانات القانونية. الصفحات القانونية منشورة بالفرنسية، والنسخة الفرنسية هي المعتمدة.